فعالان صنعتخودرو از اختلال در تامین قطعات مورد نیاز تولید بهدلیل شرایط جنگی، تخریب بخشی از زیرساختهای بندری و افزایش هزینههای حملونقل و واردات میگویند؛ شرایطی که به گفته آنها، ورود برخی قطعات را با تاخیرهای طولانی مواجه کرده است. حالا این پرسش برای متقاضیان خودروهای وارداتی مطرح است که وقتی تامین قطعات تولید داخل با چنین دشواریهایی روبهرو شده، آیا میتوان به تداوم ورود خودروهای کامل و تحویل بهموقع آنها به مشتریان امیدوار بود؟
این نگرانی در شرایطی تشدید شده که برخی متقاضیان، با وجود ثبتنام در طرحهای عرضه خودروهای وارداتی، نسبت به تداوم این فرآیند و امکان تحویل خودرو در موعد مقرر تردید دارند. بخشی از این تردیدها به محدودیتهای ارزی بازمیگردد و گروهی دیگر نیز با اشاره به دشواری ورود قطعات، درباره امکان تداوم واردات خودروهای کامل سوال میکنند. تجربه سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز بر این نگرانیها سایه انداخته است؛ دورهای که واردات خودرو بهطور کامل متوقف ماند و بازار برای چند سال از حضور خودروهای خارجی جدید محروم شد. با این حال، فعالان بخش واردات خودرو در گفتوگو با رسانه «دنیای اقتصاد» تاکید میکنند که رویه نظارتی در عرضه خودروهای وارداتی نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده و وزارت صمت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تنها به شرکتهایی مجوز فروش میدهند که خودرو در داخل کشور داشته باشند.
براساس شروط اعلامشده، شرکتی که قصد عرضه یک مدل مشخص از خودرو را دارد، اما همچنان به تعهدات قبلی خود در فروش همان مدل عمل نکرده است، امکان دریافت مجوز عرضه جدید را نخواهد داشت. این رویکرد با هدف جلوگیری از تکرار بدعهدیهای گذشته و ایجاد تعهدات تازه برای مشتریان اتخاذ شده است. رئیس سازمان حمایت نیز خردادماه امسال هشدار داده بود که به شرکتهای بدعهد مجوز فروش جدید داده نمیشود و خدمات ارزی و گمرکی آنها نیز از سوی وزارت صمت مسدود خواهد شد. در کنار نگرانیهای مربوط به تحویل خودرو، تامین ارز نیز به یکی از چالشهای اصلی واردات تبدیل شده است. در شرایطی که سهمیه مشخصی برای تامین ارز واردات خودرو اختصاص نیافته، وزارت صمت مقرر کرده تنها شرکتهایی امکان ورود بهجدول تخصیص سهمیه واردات را داشته باشند که ارز مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند. به این ترتیب، واردکنندگان برای ادامه فعالیت، علاوهبر عبور از محدودیتهای حملونقل، مرزی و گمرکی، باید منابع ارزی لازم را نیز تامین کنند؛ موضوعی که میتواند هزینه و زمان ورود خودرو به کشور را افزایش دهد. از سوی دیگر، این سیاست برای دولت نیز میتواند به معنای کاهش تعهد مستقیم ارزی و کسب درآمد از محل فعالیت واردکنندگان باشد.
با وجود این، فعالان بازار معتقدند دشواریهای موجود در مسیر واردات و ترخیص کالا، همچنان ریسک تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان را بالا نگه داشته است. بههمین دلیل، توصیه آنها به متقاضیان این است که از ورود به قراردادهای فروش بلندمدت ۹۰ یا ۱۲۰ روزه خودداری کنند و پیش از هرگونه پرداخت، از موجود بودن خودرو در کشور اطمینان حاصل کنند. رئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز میگوید شرکتی که خودرو را در داخل کشور داشته باشد، ترجیح میدهد آن را در کوتاهترین زمان به فروش برساند و وجه حاصل را به چرخه کسبوکار بازگرداند. بر این اساس، موجودی واقعی خودرو و کوتاه بودن زمان تحویل، در شرایط فعلی به یکی از مهمترین معیارهای سنجش اعتبار شرکتهای واردکننده تبدیل شده است.
نایبرئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز در پاسخ به این پرسش که مردم چگونه از تحویل بهموقع خودرو اطمینان حاصل کنند؟ میگوید: «شرکتهایی که سابقه فعالیت طولانی در حوزه واردات خودرو دارند یا مجموعههایی که بهطور همزمان در زمینه تولید و واردات فعال هستند، به دلیل ساختار عملیاتی خود، تعهداتشان را با نظم و بهروزتر ایفا میکنند.» وی ادامه میدهد: «بر همین اساس، به متقاضیان توصیه میشود که برای انعقاد قرارداد، اولویت خود را با شرکتهای باسابقه، خوشنام و دارای کارنامه موفق در تحویل بهموقع کالا تنظیم کنند؛ بهویژه در شرایط کنونی که بازار با افزایش موارد معوق مواجه شده، اتکا به خوشنامی این شرکتها ضریب اطمینان را برای خریداران افزایش میدهد.»
این فعال بخش واردات خودرو درباره چگونگی مجوزدهی نیز میگوید: «زمانی که ثبتسفارش برای خودرو انجام میشود، وزارت صمت اقدام به صدور مجوز میکند. معمولا رویکرد این وزارتخانه بدین صورت است که به شرکتهای دارای تعهدات معوق یا دارای شکایت، مجوز جدیدی اعطا نمیشود.» خدری در پاسخ به این پرسش که ارز واردات خودرو چگونه تامین میشود؟ اظهار میکند: «در زمینه تامین ارز، هر شرکت از منابع مالی خارج از کشور خود اعم از سپردههای ارزی یا داراییهای تبدیلشده به ارز بهره میگیرد تا بدون نیاز به خروج منابع ریالی از شبکه داخلی، هزینه واردات را پوشش دهد؛ سازوکار این تامین مالی در شرکتهای مختلف متفاوت است.»
وی اضافه میکند: «پیش از آغاز سال جاری، امکان تامین ارز واردات خودرو از محل صادرات برخی محصولات وجود داشت؛ اما از ابتدای امسال، ثبتسفارشها عمدتا با استفاده از سپردههای متعلق به خود یا دیگران انجام میشود؛ بنابراین اگر شرکتی اخیرا مدعی تامین ارز از محل صادرات شده باشد، احتمالا این منابع را از قبل تامین کرده است.» خدری در پاسخ به این پرسش که مسیر واردات را در سال جاری چگونه میبینید؟ میگوید: «فرآیند واردات به هر نحو ادامه خواهد یافت؛ حتی اگر برخی مسیرها دستخوش تغییر شوند، واردکنندگان ناگزیر به شناسایی و انتخاب مسیرهای جایگزین هستند.» بهگفته وی، با وجود محدودیتهای مرزی، تا این لحظه واردات انجام شده و پیشبینی نمیشود که جریان آن بهطور کامل متوقف شود؛ چراکه همواره راهکارهایی برای حمل کالا به کشور پیدا خواهد شد و از این بابت نگرانی جدی وجود ندارد.
